به گزارش مجله خبری نگار،محمود شایان در پنل اصلاح نظام بانکی سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی در پاسخ به این سوال که وظیفه اصلی بانک مرکزی باید چه مواردی باشد، اظهار کرد: بانک مرکزی نهاد ناظر به خدمات مالی و بانکداری ایرانی است و طبق ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصاد است.
وی ادامه داد:، اما علاوه بر، نظارت بر بانکها و بازار پول، باید در مسیر اهداف اقتصادی و توسعهای کشور نیز حرکت کند. او افزود: در این خصوص برای بانک مرکزی سیاست و اهدافی نظیر ثبات قدرت پول داخلی، اشتغال کامل و ... تعریف میشود.
شایان با یادآوری اینکه در قوانین پولی و بانکی در گذشته، سهم بخشهای مختلف اقتصادی نظیر مسکن، کشاورزی، بازرگانی، صنعت و معدن، خدمات و صادرات در اعطای تسهیلات حذف شده است، افزود: از سال ۹۷ سیاستگذاری بر اساس عقود مبادلهای و مشارکتی تنظیم شده است، در نتیجه، این موضوع باعث شده که سهم بخش مسکن، به عنوان پیشران اقتصادی از ۲۰ درصد به ۵ درصد کاهش یابد. در این خصوص لازم، است که سیاستگذاری تغییر کرده و سهم تسهیلات دهی در بخشهای مختلف با توجه به کارکردشان تعیین شود.
مدیرعامل بانک مسکن تاکید کرد: باید توجه کنیم که سیاستگذار هر سیاستی را که هدف گذاری میکند، سیستم بانکی نیز در همان مسیر حرکت میکند. میتوان گفت در حال حاضر بخش خدمات، سهم قابل توجهی از تسهیلات را جذب میکند؛ بنابراین باید در این خصوص تجدید نظر و سهم بخشهای اقتصادی در فعالیتهای بانکی مشخص شود.